فيما يبدو انه توجه تصعيدي وبمثابة إعطاء الضوء الأخضر من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية لمواصلة انتهاك حرمة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في البلاد، ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارين منفصلين لها صدرا عن القاضي " فوجلمن " في يوم 5/5/2010 إلتماسين تقدمت بهما " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ومؤسسات وشخصيات أخرى، التماساً ضد بناء فندق سياحي على أرض مقبرة البرية / القشلة الإسلامية التاريخية الملاصقة للمسجد الكبير في يافا ، والتماساً آخر ضد شق طريق على حساب أرض المقبرة الإسلامية التاريخية جنوب الرملة .

وقررت المحكمة العليا  في ملف مقبرة البرية أن على " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " التوجه للمحكمة الإدارية في تل - ابيب للبحث في الإلتماس الذي قدمته ، أما في ملف المقبرة جنوب الرملة فقررت العليا  أن على "مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " توجيه رسائل الى القائمين على مشروع شق الطريق والأطراف المعنية في فحوى شكواهم  .  

وكانت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " تقدمت يوم 29/4/2010م  بإلتماس الى المحكمة العليا الإسرائيلية عن طريق المحامي محمد سليمان إغبارية – محامي " مؤسسة الأقصى " -  طالبت فيه إستصدار أمر إحترازي يوقف أي أعمال تنتهك من خلالها حرمة المقبرة الإسلامية التاريخية الواقعة جنوب مدينة الرملة ، بالإضافة الى إستصدار أمر عاجل وسريع يمنع إخراج أو نقل القبور من مكانها ، حيث يتم أعمال شق طريق أسفل شارع رقم 40 على أرض المقبرة الإسلامية التاريخية ،  تزامنت مع أعمال حفريات تنفذها ما يسمى بـ " سلطة الآثار الإسرايلية " أدت الى نبش القبور وبعثرة رفات الأموات وإنتهاك حرمة الأموات ، وأكد الإلتماس ان حرمة القبور والمقبرة حرمة أبدية حسب الشريعة الإسلامية وأن قدسيتها دائمة لا تزول  ، وأنه يمنع القيام بأي أعمال حفر او نبش للقبور حسب تعاليم الدين الإسلامي ، كما وكانت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ومؤسسات يافية وشخصيات إعتبارية في يافا تقدمت  يوم 25/4/2010م  إلتماساً الى المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع إقامة فندق سياحي على جزء من أرض المقبرة الإسلامية التاريخية المملوكية والمعروفة بإسم " مقبرة البرية " ، وطالب الإلتماس الذي قُدّم عن طريق المحامي محمد سليمان إغبارية – محامي " مؤسسة الأقصى " - إصدار أمر إحترازي يمنع تنفيذ أعمال بنى تحتية ، أو أعمال بناء ، أو أعمال حفر ، أو إدخال أو إخراج مواد من أرض مقبرة البرية المشهورة بمقبرة القشلة الملاصقة لمسجد الكبير في يافا ، حيث تخطط شركات إسرائيلية لبناء فندق سياحي تحت الأرض وفوق الأرض في الموقع المذكور ، وذلك بعد ان صادقت لجنة التخطيط المحلية في بلدية تل أبيب على مخطط بناء الفندق ، وقد تقدم بالإلتماس كل من " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " ، الشيخ أحمد ابو عجوة – إمام مسجد الجبلية في يافا - ، جمعية يافا لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور موسى أبو رمضان ، الجمعية الأرثوذكسية الخيرية في يافا برئاسة جابي إيديس ، الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا برئاسة جابي عابد ، السيد عمر سكسك – رئيس قائمة يافا وعضو المجلس البلدي في بلدية تل ابيب – يافا ، السيد أحمد مشهرواي – عضو المجلس البلدي في بلدية  تل ابيب – يافا  ، وأكدت " مؤسسة الأقصى " والجهات اليافية  في الماسها ان حرمة المقبرة هي حرمة ابدية وقدسية دائمة وانه لا يجوز انتهاك حرمة الأموات المدفونين فيها .

المحامي محمد سليمان إغبارية :" نستهجن القرار لكننا سنواصل التصدي لكل انتهاك " .

هذا واستهجن المحامي محمد سليمان إغبارية قرارات العليا وقال في حديث مع " مؤسسة الأقصى " :" في ملف مقبرة البرية في القشلة كان توجه القاضي "فوجلمن" توجه سيء وخاطىء ، وأراد ان يكون التوجه وكأن الإشكالية هو إشكالية إعطاء رخصة بناء  او لا ، وهذا ما رفضناه اساساً ، إذ أن  القضية هنا جوهرية وشرعية من الدرجة الأولى ، والأمر يدور حول انتهاك لقدسية المقبرة وحرمة الأموات المدفونين فيها ، اما في ملف المقبرة الإسلامية التاريخية جنوب مدينة الرملة ، فالقاضي " فوجلن " والذي أعطى القرار أيضا في هذا الملف ، نظر الى الملف بسلبية شديدة ، بإدعاء انه كان علينا التوجه برسائل الى الجهات المهنية ، وانتظارنا بعد ذلك حتى نتلقى أجوبة ، ثم نتوجه الى العليا ، وهذا توجه أيضا خاطىء لسببين ، إذ ان الأمر مستعجل جدا ولا يمكن ان ننتظر حتى يستكمل ويتواصل نبش القبور الإسلامية وانتهاك حرمتها ، ثم من الناحية  القانونية ليس هناك من إلزام بإرسال مثل هذه الرسائل أولا " .

وحول هذا القرارات وهل تدل على نهج او توجه جديد أو آخر من قبل المحكمة العليا ، قال المحامي محمد سليمان إغبارية :" يبدو واضحا ان هناك توجه ومنهج تصعيدي في السماح بمواصلة انتهاك المقدسات والأوقاف ، من مقابر ومساجد ، وكأنه محاولة إغلاق الباب أمامنا أيضا في التوجه للمحكمة العليا بخصوص ما يحصل ويتواصل من إنتهاكات بحق أمواتنا ومقابرنا ومساجدنا ، واعتبر ان الأمر فيه سوابق خطيرة ، في هذا  النوع من التوجه ، إذ أن القاضي " فوجلمن " الذي أعطى القرارين ، اصدرهما بسرعة فائقة ، دون أن يسمع حتى ردود الأطراف ، وهذا بحدّ ذاته توجه سلبي ، بل هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لمواصلة إنتهاك حرمة الأموات ونبش قبورهم  ، وبعثرة رفاتهم ، ومواصلة الإعتداء على الأوقاف والمقدسات " ، وختم المحامي إغبارية :"  مع ذلك فإننا سنكمل مشوارنا في التصدي لمثل هذه الإنتهاكات في كل الطرق المشروعة ، ومنها دراسة التوجه الى المحاكم الدولية "   .

يذكر انه بالرغم من صدور هذين القرارين منذ يومين فقط وحرصا على الحفاظ على المقدسات الإسلامية ، ومنعا للإنتهاكات مقبرتي البرية والرملة ، فقد تقدمت اليوم " مؤسسة الأقصى " بإلتماس عاجل للمحكمة الإدارية في تل أبيب بخصوص مقبرة البرية ، وقامت بإبراق رسائل عاجلة جداً للقائمين على الأعمال في مقبرة الرملة ، وطالبوهم بوقف الأعمال فورا ، وعدم العبث برفات الأموات وإنتهاك حرماتهم " .  

المهندس زكي إغبارية :" قرار العليا لا يختلف عن موقف المتطرفين اليهود " .

من جهته قال المهندس زكي إغبارية – رئيس " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث – في تعقيب له على قراري العليا :" قرارات المحكمة العليا لا تختلف في جوهرها ومضمومنها عن أراء المتطرفين اليهود والمؤسسة الإسرائيلية بما يخص مقدساتنا وأوقافنا ، وها هي المؤسسة القاضية تقف الى جانب أطراف وأذرع المؤسسة الإسرائيلية التي تنتهك حرمة أموات المسلمين  ،   بل وتدعمها في عملها لإزالة وطمس المقدسات والأوقاف الإسلامية في البلاد " وتابع المهندس زكي إغبارية : " عندما توجهنا الى العليا كنا نأمل أن نحصل على قرار يمنع مواصلة انتهاك حرمة مقابرنا ورفات أمواتنا ، ولكن للأسف هذا لم يحصل ، ونؤكد أننا إذ نرفض قرارات العليا الجائرة واستهتارها بحرمة أموات المسلمين وبما أن العليا هي آخر محطة قانونية ، فنرى من الواجب في مثل هذا الظرف تصعيد العمل الشعبي والجماهيري ، من أجل حفظ حرمة وكرامة وقدسية مقابرنا وكل أوقافنا ومقدساتنا ، ولن نسمح بحال من الأحوال إستمرار مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة من نبش لمقابر ورفات أمواتنا وهدم وتدنيس لمحاريب مساجدنا ، فهذه الإنتهاكات والتي تعتبر مساً خطيرا بمشاعر الملسمين في هذه البلاد ، بل هي مس خطير بمشاعر مليار ونصف مليار مسلم في العالم " .